بررسی قاچاق انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق انسان پدیده ای فراگیر و معضل جهانی است که همین امر موجب شد کشورها، در راستای مبارزه با این معضل جهانی، اسنادی بین المللی تدوین کنند که عبارت است از: مقاوله نامه 1904، قراردادهای بین المللی مصوب 1910، 1921و 1933، پروتکل اصلاحی در 1949 و پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان. جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی را همسو با پروتکل اخیر وضع کرده است. البته این قانون دارای نواقص و کمبودهایی است. قاچاق انسان مغایر با کرامت انسانی و موجب اضرار به غیر است که حرمت اضرار با استناد به قاعده لا ضرر قابل استناد است و اموال بدست آمده از قاچاق از مصادیق «أکل مال بالباطل» است. بر طبق قاعده «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» هرگونه مشارکت و معاونت در این جرم، حرام و از نظر قانونی قابل مجازات است. خریدوفروش عضو نیز از نظر شرعی مانعی ندارد، در صورتی که به قصد، نجات مریض از هلاکت باشد. لکن، اگر خریدوفروش اعضا، منجر به ایجاد بازاری برای مبادله یا قاچاق اعضا شود، از نظر اخلاقی غیر قابل چشم-پوشی است. قاچاق انسان از مصادیق افساد فی الارض است زیرا که آثار تخریبی بسیار بالایی در جامعه دارد.